التشريع الإعلامي الجزائري في ظل هيمنة الإعلام السياسي الدولي

مداخلة مقدمة للندوة القانونية الأولى حول قانون الاعلام المنعقد بقسنطينة 

بقلم باحثة الدكتوراة : شيباني نضيرة . جامعة تلمسان

إن الإعلام الدولي لم يعد عبارة عن نقل المعلومات و الأخبار، و إنما تعداه إلى خلق فهم جديد للعملية الإعلامية التي تتحكم بها معارف و مناهج العلوم الحديثة. و هو ما يفسر أيضا استثمار الغرب لتكنولوجيا الإعلام و الاتصال في تحقيق أهداف استراتيجية يراد منها الهيمنة السياسية و الفكرية و تفتيت الدول و شعوبها ضمانا لوجودها المستمر فكريا و سياسيا و نفسيا و ثقافيا في هذه الدول. كما أن النظام الإخباري الدولي الحالي الذي تشكله جموع المؤسسات و الوكالات العاملة في هذا الميدان جاء من منطلق الحاجة و الاعتقاد بأنهم وصايا على كل البشر و بالتحديد دول العالم الثالث.

و بهذا فوسائل الإعلام لدى الغرب تشكل قطبا سياسيا و استراتيجيا يؤدي خدمة عامة، و بالمقابل فهو يسير وفق لمعطيات العمل التجاري الذي يصبو من نشاطه إلى تحقيق أكبر ربح ممكن. فالسيطرة على وسائل الإعلام تعني السيطرة على عقول و من تم توجيهها، وعليه يظهر عدم التوازن الإعلامي بين دول العالم الثالث بما فيها الجزائر التي لا تملك الوسائل و الهياكل الكافية أو بمعنى أصح هي غير راغبة في مواكبة التطور الإعلامي اعتقادا منها أن الانفتاح الإعلامي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي (هذا ما شهدناه خلال العشرية السوداء و كيف أن الدولة تكتمت عن خبايا هذه الفترة المظلمة في التاريخ السياسي للجزائر) وتكمن خطورة هذا الاعتقاد في فتح المجال للإعلام الغربي لتشويه صورة الجزائر و بالتالي يظهر جاليا أن الغرب يستعمل الإعلام كوسيلة للتأثير و التعبير و الاقناع و يهتم بتغطية الموضوعات السياسية تحقيقا لاستراتيجياته.

         و عليه فإن الإشكالية التي تطرح في ظل هذا السياق هو كيفية مواجهة الإعلام الجزائري للإعلام السياسي الدولي؟ وهل القانون الجديد كفيل لصد هذا النوع من الإعلام ؟  فالمشكل ليس في كفاءة الإعلاميين الجزائريين و إنما في مقدار الامتيازات و الحمائية التي يجب أن يتمتع بها الإعلاميين من أجل ممارسة عملهم بدون أي ضغوطات من قبل سلطات الدولة؟ 

أولا: الإعلام السياسي بين الغرب و الشرق  

لا تنفك وسائل الإعلام الغربية من إتهام دول العالم الثالث بأنها تفتقد للحرية، و أن الدولة تستخدم هذا الإعلام لتمرير سياستها و خطابتها السياسية دون أن يكون للشعب أي دور